5. حقوق الإنسان

يعتبر مركز تطوير مؤسسة فلسطينية ريادية غير ربحية، تعمل يدا بيد مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية، ومؤسسات التطوير المجتمعي على تحسين الخدمات المقدمة للمتضررين، وتساعد على بناء مجتمع مدني اكثر مقدرة واستجابة.

ان برامجنا ومنحنا تعزز مؤسسات المجتمع الفلسطيني التي تدعم بدورها الشعب الفلسطيني وتلبي احتياجاته. نحن نجشع تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات الاهلية من خلال تبني اجراءات ادارية ومالية مهنية، و عن طريق العمل على تنسيق اكبر بين القطاعات وتبادل افضل للخبرات.

ان مركز تطوير يلتزم بتطبيق اعلى المعايير المهنية، والشفافية في عمله وبالشراكة مع مؤسسات اهلية فلسطينية ريادية ، والشبكات والاتحادات.

نظرا للدور الفعال الذي يلعبه الشباب في حركة الفعل الاجتماعي، باعتبارهم يمثلون أهم مقومات النهوض والتغيير والتواصل، فإن ذلك يستوجب استحداث وتطوير آليات وبرامج قادرة على توجيه هذه الطاقات، وتعميم أثرها لتحقيق شروط التغيير نحو مجتمع ينعم بمستقبل أفضل وقادر على مواجهة التحديات المختلفة.
انطلاقاً من ذلك تم تأسيس جمعية فرسان العرب على أيدي مجموعة من الشباب الفلسطيني في العام 2003، كجمعية غير ربحية تسعى للمساهمة في تلبية طموحات المجتمع الفلسطيني.

مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام الله – الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سجلت " الحق" كشركة غير ربحية بمقتضى القانون الأردني الذي كان ساريا في الأراضي الفلسطينية في ذلك الحين. وفي بدايات العام 2004 تم تعديل الوضع القانوني للحق حيث تم تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للنظم والقوانين الفلسطينية الناظمة للجمعيات الأهلية والهيئات الخيرية .

وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

ينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي. وتقوم "الحق" بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.