استضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس الاثنين الموافق 25 يوليو 2011 في فندق "المتحف" بمدينة غزة وفداً برلمانياً مكون من 19 نائب ونائبة من بريطانيا واسكتلندا ومن الاتحاد الأوروبي، ترأسه عضو البرلمان البريطاني، توني ليود، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
التقى الوفد البرلماني مدير المركز، راجي الصوراني، وحمدي شقورة، نائب المدير لشئون البرامج بالمركز؛ رفعت رستم، نائب مدير العلاقات الخارجية بالجامعة الإسلامية بغزة؛ محسن أبو رمضان، رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية بغزة؛ أمجد الشوا، مدير مكتب شبكة المنظمات الأهلية بغزة؛ محمد البكري، مدير اتحاد لجان العمل الزراعي؛ نادية أبو نحلة، مديرة طاقم شئون المرأة؛ آمال صيام، مديرة مركز شئون المرأة؛ سارا ألمر، مديرة مكتب Oxfam GB في غزة؛ كارل تشيمبري، مسئول الاتصالات في مكتب Oxfam GB بغزة؛ عبد الناصر فروانة، باحث في شئون الأسرى؛ مريم زقوت، مديرة مركز الثقافة والفكر الحر بخان يونس؛ عيسى سابا، مدير معهد كنعان التربوي النمائي؛ ونعيم الغلبان، مدير مؤسسة الوداد للتأهيل المجتمعي.
استعرض اللقاء حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى نحو خاص في قطاع غزة في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من أربع سنوات وتداعياته وآثاره الكارثية على كافة مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين. وأكد ممثلو المجتمع المدني للوفد على أن الحصار لا يزال مفروضا على قطاع غزة، بالرغم من إعلان إسرائيل عن "تخفيفه" منذ أكثر من عام، وأن عملية الاستيراد تخضع لشروط صارمة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية للصناعة الغزية أو لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب. كما أكد ممثلو المنظمات الفلسطينية على أن الحظر الشامل لا يزال مفروضاً على الصادرات باستثناء بعض المحاصيل الزراعية وهو ما يشكل مأسسة للحصار، مطالبين الوفد البرلماني ببذل المزيد من الجهود الجدية لإنهاء الحصار ووضع حد له.
كما تطرق اللقاء إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة ابان الحرب (تقرير غولدستون)، وإخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ توصياته، بما في ذلك إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوقاً لتعويض الفلسطينيين، وأن تدفع إسرائيل المبالغ المطلوبة في هذا الصندوق، ورفع القيود المفروضة على مرور السلع والخدمات، وفتح المعابر.
واستعرض اللقاء أيضاً أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطة بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي بحقهم وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية. وتطرق اللقاء إلى تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين مؤخراً، بما في ذلك تكثيف أعمال التفتيش العاري للمعتقلين والعزل الانفرادي لقياداتهم، ومنع الأسرى من تلقي تعليمهم الجامعي العالي.
كما زود ممثلو منظمات المجتمع المدني الوفد الزائر بأرقام ومعطيات حول أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى، فضلاً عن 19 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، 16 منهم محسوبون على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، واثنين مسحوبون على حركة فتح، وواحد على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وطالب ممثلو منظمات المجتمع المدني الوفد البرلماني بدور أوروبي فاعل وتحمل مسئولياتها واتخاذ خطوات سياسية من أجل وقف جرائم قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة.
