خريطة طريق وطنية للاتحاد الاوروبي للانخراط في نشاطات مع المجتمع المدني (2014-2017)
استبيان
منظمات المجتمع المدني المحلية
مقدمة
رسالة التواصل من المفوضية الاوروبية التي صدرت في ايلول 2012 "جذور الديمقراطية والتنمية المستدامة: انخراط اوروبا مع المجتمع المدني في علاقات خارجية" تقترح توجها استراتيجيا أعمق للاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للانخراط في نشاطات مع منظمات المجتمع المدني المحلية في كافة الدول. سيتم تركيز الدعم من الاتحاد الاوروبي الى المجتمع المدني ضمن ثلاثة اولويات: 1) تعزيز بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني المحلية؛ 2) تعزيز المشاركة المنظمة لمنظمات المجتمع المدني في السياسات المحلية، وفي تخطيط برامج الاتحاد الاوروبي وفي العمليات الدولية؛ 3) وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية باتجاه أداء ادوارهم بفعالية أكبر كأطراف مستقلة تساهم في عملية التنمية.
أ- هدف خريطة الطريق. في سبيل ترجمة هذه الاولويات الى أعمال على أرض الواقع، سيقوم الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء بتطوير خريطة طريق وطنية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني في كل دولة على حدة. خريطة الطريق تهدف لتطوير اطار استراتيجي مشترك من اجل المشاركة والانخراط الافضل مع المجتمع المدني على المستوى الوطني مع اعتبار اهمية تحسين أثر وتوقع وشفافية نشاطات وأعمال الاتحاد الاوروبي. ان هذا التوجه المعزز مع المجتمع المدني سيعزز ويساعد في توليد أشكال جديدة من السياسات والتوجهات نحو الشرعية الديمقراطية.
بالاضافة الى ذلك، خريطة الطريق يجب أن تستخدم من أجل تعزيز المعايير الموحدة والتكاملية في الدعم الموفر من الاتحاد الاوروبي الى المجتمع المدني عبر مختلف القطاعات التي تغطيها الأعمال والنشاطات الخارجية التابعة للاتحاد الاوروبي. واخيرا، يفترض أن تعمل هذه الخريطة على تحسين تدريجي للتنسيق مع بعثات الاتحاد الاوروبي ومع الدول الأعضاء والأطراف الدولية الأخرى.
ب- اعداد خريطة الطريق. في حالة فلسطين، تم تقديم تمرين اعداد خريطة الطريق من قبل ممثل الاتحاد الاوروبي بتاريخ 7 آذار 2014 الى الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع رؤساء اقسام التعاون في الاتحاد الاوروبي. وقد حضر الاجتماع ايضا دولتا النرويج وسويسرا. وتم تشكيل طاقم مهام من الاتحاد الاوروبي من اجل اعداد خريطة الطريق، ويتضمن الفريق ممثلين عن مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
سيتم اعداد خريطة الطريق بناء على التحليل القائم للمجتمع المدني الفلسطيني، خاصة حول فضاء منظمات المجتمع المدني التي وصفت في مذكرة المفاهيم لبرنامج الاتحاد الاوروبي الجديد "منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية" (انظر ملحق رقم 1)، بالاضافة الى مشاورات مع منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية العاملة في فلسطين.
وفي سبيل تسهيل عملية التشاور مع المجتمع المدني، تم اعداد استبيان الذي سيتم توزيعه على منظمات المجتمع المدني المحلية من قبل هيئات المجتمع المدني وعلى المنظمات غير الحكومية الدولية من قبل جمعية وكالات التنمية الدولية. الاستبيان مقسم الى أربعة أقسام كم هو مشروح أدناه:
- تحليل واقع المجتمع المدني الفلسطيني:
- تقييم مستوى المشاركة الحالية للاتحاد الاوروبي مع المجتمع المدني الفلسطيني؛
- تحديد اولويات المشاركة والانخراط في نشاطات مع المجتمع المدني الفلسطيني؛
- صياغة أعمال ونشاطات محددة لدعم الاولويات المحددة في القسم الثالث.
اعتمادا على التحليل الحالي والاستبيان، سيقوم طاقم المهام التابع للاتحاد الاوروبي بصياغة خريطة الطريق التي تتكون من خمسة اقسام مترابطة (أنظر النموذج في الملحق): القسم 1 & 2 سيوفران الاساس التحليل لخريطة الطريق من خلال النظر الى واقع المجتمع المدني والمشاركة الحالية للاتحاد الاوروبي. القسم 3 & 4 سيرسمان الاتجاه من خلال تحديد اولويات الاتحاد الاوروبي ومجال النشاطات للانخراط مع المجتمع المدني في الفترة 2014-2017 وما بعد ذلك. وأخيرا، القسم 5 سيوفر اطار لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق.
يجب اقرار خريطة الطريق من قبل رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي وارسالها الى بروكسيل لغاية 25 تموز 2014.
ج- المشاورات مع المجتمع المدني. التشاور مع المجتمع المدني المحلي يجب أن يكون جانب رئيسي في عملية تطوير وبناء خريطة الطريق. وحيثما أمكن، ينصح بقوة أن يتم التشاور مع السلطات على الاقل بالنظر الى دورهم الهام في تحديد واحترام وتسهيل الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمجتمع المدني. وحيثما ينطبق، سيتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية الدولية.
سيتم تنظيم جلسة معلومات مع هيئات المجتمع المدني وجمعية وكالات التنمية الدولية من أجل شرح مجال خريطة الطريق. سيتم ارسال الاستبيان اليهم لتوزيعه على الاعضاء.
سيتم توزيع المسودة الأولى على المجتمع المدني للاستماع الى وجهات نظرهم. سيتم تنظيم اجتماع مع المجتمع المدني لتقديم ومناقشة المسودة الأخيرة.