أجريت العديد من الدراسات القانونية بخصوص السياسات التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمواجهة المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، وبضمنها سياسة هدم المنازل. وعلى الرغم منأن معظمها ركز على ظاهرة البناء غير المرخص في المدينة، وتجاهل المحتل لاحتياجات الفلسطينين في البناء والتخطيط، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على تراخيص البناء، إلاأنها لم تتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء مواصلة السلطات الاسرائيلية لسياسة هدم المنازل، باعتبارها إحدى السياسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، والعمل المتواصل للتقليل من نسبة الفلسطينيين فيها مقابل زيادة عدد المستوطنين اليهود، الأمر الذي يشكل مساساً خطيراً بالحق المتأصل للفلسطينيين في الإقامة في المدينة.
Major Sector
Resource Item Types